تعریف دموکراسی در اساس مفهومی مناقشه‌آمیز است و قطعیت چندانی در باره مفهوم واقعی دموکراسی بدست نیامده است. البته این فقط مربوط به دموکراسی نمی‌شود، بلکه اکثر مفاهیم علوم انسانی از چنین خصیصه‌ای برخوردارند.

پیش از آنکه به بحث درباره این پرسشها بپردازیم باید به دقت واژگان خود را تعریف کنیم، کاری که درباره مفهوم دموکراسی بسیار مشکل است. باید توجه داشت که این واژه به خودی خود معانی بسیاری را در خود جای داده است. برای مثال برای کمونیست‌ها دموکراسی به معنای برابری جمعی و نه آزادی فردی است. بنابراین آنها خودشان را دموکراسی‌های واقعی به شمار ‌می‌آورند. برای نظام‌های کمونیستی معیار دموکراسی نتایج و پیامد‌های جمعی آن است؛ درحالی که برای غرب آن چه که درباره دموکراسی اهمیت دارد روندی است که در آن افراد به دنبال دست‌یابی به نتایج مشخص هستند. اگر هر کسی به دیده خود به دموکراسی بنگرد، چگونه‌ می‌توانیم مصادیق آن را مقایسه کنیم؟ یکی از راه‌ها در ابتدای این کار این است که به ریشه‌های خود این واژه بازگردیم.

خاستگاه اصطلاح دموکراسی را می‌توان در یونان باستان جست‌وجو کرد. دموکراسی هم مانند اصطلاحات دیگری که به (کراسی) ختم می‌شوند (مثل اتوکراسی، آریستوکراسی و بوروکراسی) از واژه یونانی کراتوس (kratos) به معنای قدرت، یا فرمانروایی و دموس (demos) به معنای مردم مشتق شده است. از این رو دموکراسی یعنی فرمانروایی مردم.

دموکراسی در بنیادی‌ترین شکل خود؛ نشانگر نظامی است که قدرت در اختیار مردم است. مردم نیز به نوبه خود ممکن است این قدرت را به طور مستقیم یا غیر مستقیم اعمال کنند. در این ارتباط اعمال قدرت به طور کلی در سه شکل صورت می‌پذیرد: مشارکت، برای مثال با رأی ‌گیری و انتخابات، رقابت، مانند آنچه که بین احزاب سیاسی صورت‌ می‌پذیرد و آزادی همچون آزادی بیان و برپایی اجتماعات.

بنابراین دموکراسی را می‌توان به طور کامل به این صورت تعریف کرد که در دموکراسی، قدرت سیاسی به طور مستقیم یا غیر مستقیم در چارچوب مشارکت، رقابت و آزادی اعمال‌ می‌شود.

شاید بهترین نقطه آغاز درک ماهیت دموکراسی خطابه آبراهام لینکلن در اوج جنگ داخلی امریکا در سال 1864 باشد: «حکومت مردم بر مردم، و برای مردم» گفته او این نکته را روشن می‌کند که دموکراسی حکومت را به مردم پیوند‌ می‌زند، اما این پیوند را از چند راه‌ می‌توان شکل داد: حکومت مردم، حکومت بوسیله مردم، حکومت برای مردم.

مردم کیستند؟

یکی از ویژگی‌های اصلی دموکراسی، اصل برابری سیاسی است. یعنی این عقیده که قدرت سیاسی باید تا حد امکان گسترده و به طور برابر توزیع شود. اما این قدرت درون کدام مجموعه یا گروه باید توزیع شود؟ به طور خلاصه می‌توان پرسید «مردم» از چه کسانی تشکیل شده است؟ با اطمینان می‌توان گفت که اصطلاح «دموس» یا «مردم» دلالت به همه مردم دارد، یعنی به همه جمعیت یک کشور اما در عمل همه نظام‌های دموکراتیک گاهی به شدت مشارکت سیاسی را محدود کرده‌اند.

همان‌طور که گفته شد، نخستین متفکران یونانی معمولاً اصطلاح دموس را برای اشاره به «عده زیاد» بکار می‌بردند: یعنی توده‌های محروم و به طور معمول بدون دارایی بنابراین، دموکراسی به معنای برابری سیاسی نبود، بلکه به معنای سوگیری نسبت به تهیدستان بود. در دولت شهرهای یونان، مشارکت سیاسی به بخش کوچکی از جمعیت محدود شده بود، شهروندان مرد بالای 20 سال و بدین ترتیب همه زنان، بردگان و خارجیان کنار گذاشته می‌شدند. تا سده بیستم، در بیشتر دولت‌های غربی هم محدودیت‌های شدیدی برای رأی دادن زنان اعمال می‌شد که به طور معمول به صورت تعیین شرط مالکیت یا محروم کردن آنان از رأی دادن بود. در بریتانیا تا سال 1928 که زنان حق رأی کامل بدست آوردند، حق رأی همگانی برقرار نشده بود. در ایالات متحده امریکا تا اوایل دهه 1960 که آفریقایی‌های امریکایی در بسیاری از ایالتهای جنوبی توانستند برای نخستین بار رأی بدهند. و در سوئیس تا سال 1971 که زنان سرانجام حق رأی یافتند. همه نمی‌توانستند رأی بدهند. با این حال در همه نظام‌های دموکراتیک محدودیت مهمی به صورت محرومیت کودکان از مشارکت سیاسی همچنان وجود دارد حال آنکه سن قانونی اکثریت جامعه بین 15 تا 21 سال است. اگر چه اینک در واقع «مردم» به همه شهروندان بزرگسال اطلاق می‌شود، اما این اصطلاح را به صورت‌های مختلف می‌توان تعبیر و تفسیر کرد.

مردم چگونه باید حکومت کنند؟

بیش‌تر برداشت‌ها از دموکراسی بر پایه اصل «حکومت بوسیله مردم» صورت می‌گیرد. این برداشت بدان معناست که در واقع؛ مردم بر خود حکومت می‌کنند. یعنی در گرفتن تصمیم‌های تعیین کننده‌ای که زندگی آن‌ها را ساختاربندی و سرنوشت جامعه را معین‌ می‌کند، مشارکت دارند. اما این مشارکت‌ می‌تواند چندین شکل بیابد. یکی دموکراسی مستقیم است، که در آن مشارکت عمومی از راه‌هایی مانند.

همه‌پرسی‌ها؛ گرد همایی‌های جمعی در تصمیم‌گیری است. شکل دیگر و عمومی‌تر مشارکت دموکراتیک دادن رأی است، که ویژگی اصلی نظامی است که به طور معمول دموکراسی نمایندگی نامیده می‌شوند. وقتی شهروندان رأی می‌دهند؛ بیشتر از آن که برای ساختار بندی زندگی خود تصمیم گیری کنند؛ کسی را بر می‌گزینند که چنان تصمیم‌هایی از طرف آن‌ها بگیرد. اما چیزی که به رأی دادن خصلتی دموکراتیک می‌دهد این است که؛ به شرط انتخاباتی بودن رقابت؛ به مردم قدرت و اختیار می‌دهد و از این طریق سیاستمداران را در برابر مردم پاسخگو می‌سازد.

در دموکراسی مستقیم (که گاهی دموکراسی مشارکتی نامیده می‌شود) بر پایه مشارکت مستقیم، بی‌واسطه و پیوسته شهروندان در وظایف حکومت است. از این‌رو، دموکراسی مستقیم که تمایز بین حکومت کنندگان و حکومت شوندگان، و بین دولت و جامعه مدنی را از میان می‌برد، نظامی از خودگردانی عمومی به شمار می‌رود. این‌گونه دموکراسی در یونان باستان وجود داشت و حکومت از راه گردهمایی توده‌ای را به وجود آورده بود؛ رایج‌ترین صورت مدرن آن رفراندم است. مزیت‌های دموکراسی مستقیم عبارتند از:

- چون تنها شکل ناب دموکراسی است، کنترل شهروندان بر سرنوشت خودشان را بیشتر می‌کند.

- شهروندانی آگاه و از لحاظ سیاسی سنجشگر می‌آفریند و از این رو فواید آموزشی دارد.

 - مردم را به بیان نظرات و منافع خاص خود بدون اتکا به سیاستمداران سودجو قادر می‌سازد.

- از آنجا که مردم بیشتر مایل به قبول تصمیم‌هایی‌اند که خودشان گرفته‌اند؛ مشروعیت حکومت را تضمین‌ می‌کند.

دموکراسی نمایندگی شکل محدود شده و غیر مستقیم دموکراسی است. در این معنا محدود است که مشارکت عمومی در حکومت گاه به گاه و مختصر است، و به رأی دادن در هر چند سال یکبار خلاصه می‌شود و نیز از این لحاظ غیرمستقیم است که مردم خودشان قدرت را اعمال نمی‌کنند؛ صرفاً کسانی را بر می‌گزینند تا از طرف آنها فرمانروایی کنند. این شکل فرمانروایی فقط تا آنجا دموکراتیک است که نمایندگی پیوند قابل اعتماد و موثری بین حکومت و مردم برقرار کند. این نوع دموکراسی را گاهی با عبارت تفویض اختیار انتخاباتی یا سرپرستی بیان می‌کنند. توانمندیهای دموکراسی نمایندگی عبارت‌اند از:

- شکل قابل اجرای دموکراسی را ارائه‌ می‌دهد.

- این امکان را‌ می‌دهد که حکومت به دست آنهایی باشد که بهترآموزش دیده‌اند؛ دانش تخصصی و تجربه زیادتری دارند.

- با دور نگه داشتن شهروندان عادی از سیاست؛ ثبات جامعه را حفظ می‌کند، و از این راه آنها را به سازگاری سیاسی بر می‌انگیزد.

دامنه فرمانروایی مردم تا کجا باید باشد؟

حال که دانستیم مردم کیستند، و چگونه باید فرمانروایی کنند، لازم است بدانیم فرمانروایی آنها تا کجا باید بگسترد. قلمروی درست دموکراسی کجاست؟ مردم حق دارند درباره چه مسائلی تصمیم بگیرند، و چه چیزی باید بر عهده شهروندان باشد؟

الگوهای دموکراسی که بر پایه فردگرایی لیبرالی ساخته شده‌اند معمولاً توصیه کرده‌اند که دموکراسی به زندگی سیاسی محدود باشد و سیاست دقیقاً تعریف شود. از این چشم‌انداز هدف دموکراسی این است که از راه نوعی فرایند مشارکت عمومی چارچوبی ایجاد کند که افراد در آن بتوانند کارهای خود را پیش ببرند و منافع اختصاصی خود را پیگیری کنند. بنابراین راه‌حل‌های دموکراتیک فقط برای مساِئلی مناسب‌اند که به طور مشخص به اجتماع مربوط می‌شوند.

اما دیدگاه دیگری درباره دموکراسی وجود دارد که برای مثال سوسیالیست‌ها و دموکرات‌های رادیکال ارائه داده‌اند. در دموکراسی رادیکال، دموکراسی وسیله ساختن چارچوبی نیست که افراد در آن کار خاص خود را پیش ببرند، بلکه بیشتر اصلی کلی است که در همه عرصه‌های زندگی اجتماعی به کار می‌رود. در این نوع دموکراسی مردم از حقی اساسی برخوردارند که به آنها امکان مشارکت در هرتصمیم‌گیری اثرگذار بر زندگی‌شان را می‌دهد، و دموکراسی در اصل روندی جمعی برای عملی کردن این حقوق است.

بنیادهای دموکراسی

دموکراس بر یک سری اصول و پیش‌فرض‌هایی استوار است که شناخت آنها جهت فهم معنای دموکراسی ضروری است به مدد این اصول از سویی قادر خواهیم بود که نظام‌های مدعی اعمال دموکراسی را محک زده، مورد ارزیابی قرار دهیم و از سوی دیگر در جهت درک دقیق‌تر نظام دموکراسی و تمییز آن از دیگر حکومت‌ها به ما کمک می‌کند.

مهمترین اصول دموکراسی را می‌توان در محورهای ذیل خلاصه کرد:

1- نسبی‌گرایی

یکی از ویژگی‌های دموکراسی این است که بر حقایق ثابت و مطلق به ویژه در امر قانون‌گذاری ایمان ندارد به عبارت دیگر هیچ عقیده و ارزشی به عنوان حقیقت ازلی و ابدی قلمداد نمی‌شود، و به جای اعتقاد به یک حقیقت مطلق دموکراسی به نسبیت عقیده و ارزشها معتقد است.

نسبی‌گرایی در دو عرصه نمود عملی می‌یابد:

الف) تنوع و چندگانگی عقاید (پلورالیسم دینی)

ب) چندگانگی گرایش‌های سیاسی (پلورالیسم سیاسی)

ابزار اجرایی تکثرگرایی سیاسی عبارت است از: 1- احزاب 2- جامعه مدنی

امروزه احزاب و گروه‌های فشار از مهمترین عوامل نشر مسایل سیاسی در جامعه‌اند؛ حزب به مجموعه‌ای از افراد گفته می‌شود که بر اساس افکار و اهداف مشترک گرد هم آمده، برای کسب قدرت تلاش می‌کنند.

در جامعه معاصر حزب مشخصه‌ها و کار ویژه‌هایی دارد؛ از جمله تنظیم خواسته‌های مردم جهت ابلاغ به حکومت و تلاش در جهت تحقق آنها. تشویق شهروندان به مشارکت در انتخابات؛ سازماندهی و متمرکز ساختن نیروهای پراکنده و متشتت جامعه در جهت اهداف حزب و دفاع از حقوق شهروندان در قبال دستگاه‌های اجرایی کشور.

جامعه مدنی در عصر جدید نشانگر این واقعیت است که جامعه در جهت حفظ دموکراسی باید دارای تشکل‌هایی باشد که وابسته به دولت نباشند و این مهم وقتی تحقق می‌یابد که قدرت دولت محدود شود. یکی از شیوه‌های محدود شدن قدرت دولت گسترش جامعه مدنی است. با ایجاد جامعه مدنی افکار عمومی از بالا سامان نمی‌یابد، بلکه از پایین سامان می‌یابد و به گوش دولتمردان می‌رسد.

راز اهمیت احزاب و گروه‌ها در جامعه امروزی این است که اشخاص به طور فردی توانایی اعمال نفوذ زیادی در مساِئل حکومتی ندارند اما هنگامی که با دیگران یکی شوند قادر به این امر هستند.

2- مشروعیت مردمی

قوام دموکراسی به مشارکت است. در حکومت دموکراسی به لحاظ کمی انتخاباتی که در آن مشارکت شهروندان در فضای آزاد و باز سیاسی بیشتر باشد دموکراتیک‌تر و در نتیجه مشروعیت آن بیشتر است. امروزه مشارکت شهروندان از طریق سیستم نمایندگی اعمال‌ می‌گردد. افکار عمومی منشأ صلاحدید و صلاحیت در دموکراسی است؛ و مجرایی جهت مشروعیت و حقانیت حکومت است.

3- برابری

برابری ریشه در اومانیسم و فردمداری دارد؛ بدین معنا که یک اقتدار برتر از خرد، و یک معرفت برتر از عقل فردی وجود ندارد. برخی برابری را به این معنا می‌دانند که قدرت به نحو مساوی بین افراد جامعه تقسیم شوند و هیچ کسی بیش از دیگری قدرتی نداشته باشد. حق برابری شهروندان در محورهای متنوع ذیل تبلور می‌یابد:

الف) برابری سیاسی: همه شهروندان در حق رای برابرند؛ یعنی هر فرد دارای یک رأی است و افراد در انتخاب شدن هم برابرند.

ب) برابری حقوقی: همه در قبال قانون برابرند و از حق یکسان برخوردارند.

ج) برابری اجتماعی: همه طبقات و گروه‌ها در فعالیت سیاسی برابرند.

زیربنای برابری حقوق ملت است. در دموکراسی شهروندان محقند و بر مبنای قرارداد اجتماعی از حقوق برخوردارند. کار ویژه دولت فقط حفظ امنیت است. برابری اصلی است که در سایه آن شهروندان حقوق خود را استیفا می‌کنند.

4- آزادی

آزادی یکی از موضوعاتی است که مورد احترام همه انسانهاست؛ و البته در هیچ جامعه‌ای آزادی مطلق وجود ندارد. دموکراسی مبتنی بر لیبرالیسم مدعی است که دولت باید حداقل دخالت را در امور جامعه داشته باشد و در مقابل شهروندان از حداکثرآزادی برخوردار باشند. کار ویژه دولت تامین امنیت است؛ و تنها در صورتی قانون وضع می‌کند که آزادی برخی به آزادی افراد دیگر لطمه بزند. به عبارت دیگر آزادی برخی افراد نباید به قیمت از بین رفتن آزادی عده‌ای دیگر مجاز شمرده شود.

مهمترین عرصه‌های آزادی را می‌توان در محورهای ذیل خلاصه کرد:

الف) آزادی سیاسی

ب) آزادی اقتصادی

ج) آزادی فرهنگی

در قانون اساسی هر کشوری مکانیزم حفظ و تضمین آزادی‌ها تنظیم و ارائه می‌گردد. علاوه بر آن اصل تفکیک قوا محور مهمی است در جهت جلوگیری از تمرکز قدرت و استبداد. توزیع قدرت و نظارت هر یک از قدرت‌ها بر دیگری گامی در جهت حفظ آزادی‌ها در جامعه است.

نهادینه شدن دموکراسی

اکنون ما شناختی از ریشه‌ها و عناصر اصلی دموکراسی داریم. پرسشی که در این جا مطرح‌ می‌شود این است که زمانی که این عناصر دموکراسی پدید آمدند؛ چگونه پایدار می‌مانند؟ مؤثرترین راه‌ها برای تقویت و حفاظت از این عناصر چیست؟ هریک از این عناصر؛ چگونه با آزادی فردی و برابری جمعی ارتباط و سازش برقرار می‌کنند؟

لیبرال دموکرات‌های دنیا به شیوه‌های یکسان به این پرسش‌ها پاسخ نمی‌دهند. هر کشوری لیبرال دموکراسی خاص خودش را دارد و این مساله متأثر از دولت و نیروهای اجتماعی و اقتصادی صورت می‌پذیرد. دموکراسی‌ها با این گونه ترکیب‌های منحصر به فرد حکومت قانون را پدید‌ می‌آورند. حکومت قانون به معنای وضعیتی است که مردم و افراد صاحب قدرت به قواعد و هنجارهای رژیم دموکراتیک احترام‌ می‌گذارند و به آن‌ها پایبند هستند. در این حالت دموکراسی نهادینه‌ می‌شود.

الگوهای دموکراسی

همیشه با دموکراسی به صورت پدیده‌ای یگانه، روشن و بی‌ابهام برخورد شده است اغلب مردم پذیرفته‌اند آن چه در بیشتر جامعه‌های غربی به نام دموکراسی می‌گذرد تنها شکل؛ یا تنها شکل مشروع دموکراسی است. اما در واقع چند نظریه درباره دموکراسی وجود دارند؛ که می‌توان چنین برشمرد:

-دموکراسی کلاسیک

-دموکراسی حمایتی

-دموکراسی توسعه

-دموکراسی خلق

دموکراسی کلاسیک

الگوی کلاسیک دموکراسی؛ بر پایه پولیس (police) یا دولت شهر یونان باستان، و به ویژه نظام فرمانروایی بزرگترین و قدرتمندترین دولت شهر یونان، یعنی آتن قرار دارد. شکل دموکراسی مستقیم آتن در سده‌های پنجم و چهارم پیش از میلاد اغلب تنها نظام ناب یا آرمانی مشارکت عمومی تصویر شده است. دموکراسی آتنی از طریق گرد همایی‌های توده‌ای به حدی رسید که بدل به شکلی از حکومت شد. مجلس که همه شهروندان عضو آن بودند؛ تصمیم‌های مهم را می‌گرفت این مجلس دست‌کم سالی 40 بار تشکیل جلسه می‌داد. هرگاه لازم بود مقاماتی تمام وقت باشند؛ براساس قرعه‌کشی یا سهمیه برگزیده‌ می‌شدند تا این اطمینان بدست آید که گروه مذکور نمونه کوچک جمع بزرگتری از شهروندان است. دوره عضویت در این مقام نوعاً کوتاه بود تا گسترده‌ترین حد ممکن مشارکت بوجود آید. شورایی با عضویت 500 شهروند به صورت قوه اجرایی یا کمیته اداره کننده مجلس مذکور عمل می‌کرد؛ و یک کمیته اجرایی قوی 50 نفری هم وجود داشت که پیشنهادهایی به شورا می‌داد. هر عضو کمیته فقط یک روز می‌توانست رئیس آن باشد؛ و هیچ آتنی هم در سراسر زندگی خود بیش از یک بار نمی‌توانست از این افتخار برخوردار شود. به دلیل نیاز به آموزش و تجربه؛ فقط به ده ژنرال نظامی این امتیاز داده شده بود که می‌توانستند بر خلاف مقامات دولتی دیگر مجدداً برگزیده شوند.

آن چه دموکراسی آتن را چنان حائز اهمیت‌ می‌کرد؛ سطح و میزان فعالیت سیاسی شهروندان بود. شهروندان نه تنها در جلسه‌های منظم مجلس شرکت می‌کردند؛ بلکه عده زیادی از آن‌ها آماده پذیرش مسئولیت مقام‌های دولتی و اتخاذ تصمیمات بودند.

از لحاظ عملی عیب اصلی دموکراسی آتن این بود که فقط با کنار گذاشتن توده مردم از فعالیت سیاسی کار می‌کرد. مشارکت سیاسی فقط به مردان متولد آتن که بیش تر از 20 سال داشتند محدود شده بود. بردگان؛ زنان و بیگانگان (غیرآتنی) هیچ گونه حقوق سیاسی نداشتند. از این لحاظ خود پولیس آتن را در واقع باید آنتی‌تز آرمان دموکراسی دانست.

دموکراسی حمایتی

وقتی اندیشه‌های دموکراتیک در سده‌های هفدهم و هجدهم دوباره زنده شدند؛ به نظر می‌رسید که با دموکراسی کلاسیک یونان باستان بسیار متفاوت‌اند. به ویژه آن که چندان به نظر نمی‌رسید که دموکراسی ساز و کاری باشد که مردم بتوانند با آن در زندگی سیاسی شرکت کنند؛ و بیش‌تر راهی به نظر رسید که شهروندان می‌توانستند با استفاده از آن در برابر تعدیات حکومت از خود حمایت کنند؛ از این رو دموکراسی حمایتی تلقی شد. این نظر به ویژه متفکران لیبرال را که بیشتر از هر چیز به ایجاد گسترده‌ترین عرصه‌های آزادی فردی توجه داشتند به سوی خود جلب کرد.

به طور خلاصه، دموکراسی حمایتی چیزی غیر از شکل محدود و غیر مستقیم دموکراسی نیست. در عمل حکومت شونده با دادن رأی در انتخابات منظم و رقابتی رضایت خود را نشان می‌دهد. این شیوه کار پاسخگو بودن حکومت کنندگان را تضمین می‌کند از این رو برابری سیاسی را در معنای دقیق فنی باید حق رأی برابر دانست. افزون بر آن، نظام دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی است که درون مجموعه‌ای از قواعد رسمی یا غیر رسمی عمل می‌کند. این قواعد بر اعمال قدرت حکومت نظارت می‌کنند. اگر حق رای وسیله دفاع از آزادی فردی است، آزادی هم باید با اجرای دقیق تفکیک قوا، از راه ایجاد قوه اجرایی، قوه قانون‌گذاری و قوه قضایی مستقل از هم، و با حفظ حقوق اساسی و آزادی‌های مدنی، مانند آزادی بیان، آزادی فعالیت و آزادی از باز داشت خودسرانه، تضمین شود. سرانجام هدف دموکراسی حمایتی آن است که عرصه ممکن را برای انتخاب شیوه زندگی به شهروندان بدهد.

دموکراسی توسعه‌ای

اگرچه نظریه دموکراتیک نخستین نیاز به حمایت از حقوق و منافع فردی را در کانون توجه خود قرار داده بود، خیلی زود کانون توجه دیگری را پرورد؛ توجه به توسعه فرد انسان و اجتماع. این موضوع الگوهای کاملاً جدیدی از فرمانروایی دموکراتیک را پدیدار کرد که می‌توان به طور کلی از آنها با نام نظام‌های دموکراسی توسعه‌ای یاد کرد. جدیدترین این الگوها را ژان‌ژاک‌روسو ارائه کرد. به نظر روسو دموکراسی در تحلیل نهایی وسیله‌ای است که انسان‌ها با آن می‌توانند به آزادی یا خود مختاری؛ در معنای «اطاعت از قانونی که خود فرد تعیین کرده است» برسند. به سخن دیگر؛ شهروندان فقط وقتی آزادند که مستقیم و مستمر در شکل دادن زندگی اجتماعی خودشان شرکت کنند. این اندیشه‌ای است که از مفهوم متعارف دموکراسی انتخاباتی فراتر می‌رود و از آرمان تندروانه‌تر دموکراسی مستقیم پشتیبانی می‌کند.

اما شکل میانه‌روتر دموکراسی توسعه‌ای نیزمعرفی شده است که با الگوی لیبرالی حکومت نمایندگی هماهنگ است. چنین دیدگاهی از دموکراسی توسعه‌ای در نوشته‌های جان استوارت میل مطرح شده است. به نظر میل، برتری اصلی دموکراسی این است که امکان رشد عالی و هماهنگ، استعدادهای فردی را فراهم می‌کند. ولی نگرانی اصلی میل این بود که دموکراسی ممکن است به طور کلی بحث، انتقاد و زندگی فکری را با تشویق مردم به قبول اراده اکثریت از درون نابود کند، از این راه یکنواختی و همرنگ شدن ابلهانه با جماعت را بوجود آورد.

دموکراسی خلق

اصطلاح دموکراسی خلق از رژیم‌های کمونیستی ارتدکسی برگرفته شده است که براساس الگوی شوروی پس از جنگ جهانی دوم به وجود آمدند. مارکسیست‌ها دموکراسی لیبرالی یا پارلمانی را دموکراسی «بورژوایی» یا «سرمایه‌داری» می‌دانند و آن را بی‌ارزش‌ می‌شمرند. با این حال، مارکسیست‌ها هم به سبب دلالت‌های روشن مساوات‌طلبانه دموکراسی به مفهوم یا آرمان دموکراسی گرایش یافتند. این اصطلاح به ویژه برای تعریف هدف برابری اجتماعی‌ای به کار برده شد که برآمده از مالکیت عمومی ثروت (در معنای اصلی دموکراسی اجتماعی ) و در تقابل با دموکراسی سیاسی بود، که فقط صورت ظاهر برابری را بوجود آورد.

اما آن شکل از دموکراسی که در دولت‌های کمونیستی سده بیستم شکل گرفت، بیش‌تر متأثر از اندیشه‌های لنین بود. اگر چه شعار سال 1917 لنین مبنی بر این‌که «همه قدرت برای شوراها» مفهوم دموکراسی کنونی را زنده نگه داشت، در واقع در روسیه شوروی قدرت خیلی زود دردست حزب کمونیست قرار گرفت. اما ضعف این الگو این است که لنین نتوانست هیچ ساز و کاری برای کنترل قدرت حزب کمونیست و تضمین وفاداری آن به طبقه پرولتاریا ایجاد کند.

دموکراسی در عمل

اگر چه هنوز هم درباره مطلوب‌ترین شکل دموکراسی اختلاف نظر وجود دارد، بیشترین بحث معاصر درباره چگونگی عملکرد دموکراسی و چیستی دموکراتیک شدن است. این موضوع نشان دهنده این واقعیت است که الگوی خاصی از دموکراسی، که به طور کلی آن را لیبرال دموکراسی می‌نامند، به طور گسترده و حتی در سطح جهانی مورد پذیرش قرار گرفته است. برخی ویژگی‌های اصلی آن عبارتند از:

- لیبرال دموکراسی شکل غیر مستقیم و مبتنی بر نمایندگی دموکراسی است و در آن مقام سیاسی از راه پیروزی در انتخابات منظمی بدست‌ می‌آید که بر پایه برابری سیاسی رسمی برگذار می‌شود.

- لیبرال دموکراسی مبتنی بر رقابت وگزینش انتخاباتی است؛ و از راه پلورالیسم سیاسی مجموعه‌ای گسترده از باورهای متعارض متضاد و جنبش‌ها و حزب‌های رقیب حاصل می‌شود.

- در لیبرال دموکراسی بین دولت و جامعه مدنی تمایز روشنی وجود دارد. این تمایز با فعالیت گروه‌های خود مختار و صاحبان منافع؛ و سازمان بازاری یا سرمایه‌ای زندگی اقتصادی حفظ می‌شود.

با این حال اختلاف نظر بسیار زیادی در باره معنا و اهمیت لیبرال دموکراسی وجود دارد.

موانع گذار به دموکراسی

1-موانع اقتصادی:

به طور کلی، این ایده که پیشرفت مادی، فرصت‌های گسترش دموکراسی و بقای عمر نظام دموکراتیک را تقویت می‌کند، با شواهد بدست آمده از جهان در حال توسعه به شدت تائید شده است. شواهد آماری فراوانی از همبستگی میان پیشرفت اقتصادی و اجتماعی و پایداری دموکراسی وجود دارد.

- نهادهای دموکراتیک نیازمند منابع مالی و اقتصادی در خور ملاحظه‌ای هستند. این امر نیازمند سطوح بالای تعهد سازمانی و مشارکت عمومی است و یک جامعه مرفه و بهره‌مند از سطوح بالای آموزش، به بهترین شکل می‌تواند این وضعیت را بر آورده کند. پیشرفت تکنولوژیکی و اقتصادی، زیر ساخت فیزیکی ارتباطات سیاسی را بهبود می‌بخشد.

- نوسازی اجتماعی، ارزش‌های قدیمی را که سبب القای احترام به مراکز قدرت سنتی می‌شوند را تحلیل می‌برد و به اعتماد به نفس افراد کمک می‌کند. این پدیده سبب می‌شود مردم بیشتر خودشان را به عنوان شهروند و نه افراد مطیع ببینند. در این راستا، آنها به شکلی جدی‌تر برپایی یک اقتدار عقلانی قانونی را دنبال و زمینه بیشتری برای پذیرش چنین سیادتی پیدا می‌کنند. ارزش‌های عمل گرایانه خواهان سیاست سازش و اجماع در حرکت به سوی دموکراسی نقشی محوری دارند. این ارزش‌ها جای ارزش‌های سنتی غیرقابل مذاکره همچون وفاداری‌های انحصاری قومی را پر می‌کنند.

- امروزه این ضرب المثل رواج زیادی پیدا کرده که «بدون بورژوازی، دموکراسی به وجود نمی‌آید» توسعه، قدرت انحصاری زمین داران فئودال را در هم می‌شکند. توسعه سرمایه دارانه، شمار زیادی از مراکز قدرت و نفوذ مستقل از دولت را ایجاد‌ می‌کند.

صنعتی شدن و شهری شدن به یک طبقه کارگری سازمان یافته امکان می‌دهد که حمایت‌های گسترده‌ای را در طرح خواست‌های خود برای دستیابی به حقوق سیاسی بیشتر و آزادی‌های مدنی برای مردم عادی برانگیزد.

2-موانع فرهنگی:

بسیاری از پژوهشگران خاورمیانه معتقدند که یکی از عوامل تاثیرگذار بر ترویج دموکراسی در خاورمیانه، موانع فرهنگی است که ریشه در باورهای قومی، ملی و تاریخ نهادینه شده این منطقه دارد. خاورمیانه متشکل از کشورهایی است که شباهتهای چشمگیری از لحاظ وابستگی به سنت، مذهب و فرهنگ سیاسی و پیشینه تاریخی دارد.

عده‌ای از محققین معتقدند فرهنگ جایگاه خاص در تبیین وضعیت مشارکت سیاسی در منطقه دارد و ریشه تحولات عمومی در سایه تحولات فرهنگی است. از نظر این دسته از نویسندگان، ساختار اقتدارگرای حاکم بر منطقه نقش مهمی را به عنوان مانع ایفا می‌کند، اما مسئله اساسی تحول فرهنگی است و در همین چارچوب مفهومی، مهمترین مانع در مسیر گذار به دموکراسی نیز فرهنگی است. در منطقه خاورمیانه، انبوهی از افراد وجود دارند که اندیشه‌ای دموکراتیک را با خود حمل می‌کنند.

هر نظام سیاسی از دو بخش اصلی شکل می‌گیرد:

1-ساختار سیاسی: مجموعه نهادها، مراکز و قوانین مرتبط با قدرت سیاسی است که کلیتی واحد را تشکیل می‌دهد.

2-فرهنگ سیاسی: در فرهنگ سیاسی، برخلاف ساختار، تمرکز و توجه به بازیگران، فضای ذهنی آنها و رفتارها وعقایدشان است.

فرهنگ سیاسی کشورهای خاورمیانه، فرهنگی اقتدارگرا است که به صورت مانعی جدی و اساسی بر سر راه دموکراسی و جامعه مدنی آزاد و مستقل عمل می‌کند. حقوق شهروندی در این دولتها بسیار کمرنگ است، عرصه تصمیم گیری‌های دولت بسیار گسترده‌تر از جامعه می‌باشد و نقش یک جامعه مدنی مستقل از دولت بسیار کمرنگ است. فرهنگی را که دولت ترویج می‌کند، فرهنگ انقیاد طلب و اقتدار گراست و گرایش به کیش شخصیت، اسطوره‌های مدنی اشکال پدر سالاری دارد.

3-موانع سیاسی: بعضی از موانع سیاسی متاثر از عوامل فرهنگی و اقتصادی بوده و بعضی از عوامل نتیجه امپریالیسم در این گونه کشورها می‌باشد. عوامل بین المللی هم آثاری مثبت و هم آثاری منفی بر روند برقراری دموکراسی بر جای می‌گذراند. حتی کمک‌های دموکراسی در صورتی که به خوبی طراحی نشده باشند ممکن است آثاری وارونه جای گذارد.

نتیجه گیری

در بحث درباره برقراری دموکراسی در کشورهای در حال توسعه مسائل مهمی مطرح هستند که عبارتند از: برقراری دموکراسی چیست و این روند تا چه میزان پیشرفت کرده است؟ چه روابطی میان برقراری دموکراسی و توسعه وجود دارد؟

معنای برقراری دموکراسی همانند مفهوم خود دموکراسی، مساله‌ای بحث برانگیز است. اکثر کشورهای در حال توسعه در خلال دو دهه اخیر یا زمانی مشابه، تغییراتی سیاسی را آزموده‌اند. با این همه، شمار لیبرال دموکراسی‌های جدید اندک است.

بنابراین مهم است که بدانیم شرایط اقتصادی و نیروهای خارجی‌ای که ممکن است حکومت ها کنترل چندانی بر آنها نداشته باشند، تا چه اندازه بر نتایج روند برقراری دموکراسی تاثیر‌ می‌گذارند. به نظر می‌رسد در دراز مدت توسعه به دموکراسی کمک می‌کند. با این حال درباره آثار بازاربر دموکراسی باید قید و شرط‌هایی را در نظرگرفت. به‌علاوه برقراری دموکراسی‌ می‌تواند برای پیشرفت مستمر در مسیر توسعه ضروری باشد.

----

منابع:

1. اونیل، پاتریک، مبانی سیاست تطبیقی، ترجمه دکتر سعید میرترابی، تهران: نشر قومس،1386

2. برنل، پیتر، مسائل جهان سوم، ترجمه دکتر احمد ساعی و دکتر سعید میرترابی، تهران، نشر قومس، 1389

3. اوتاوی، مارینا، گذار به دموکراسی، ترجمه دکتر سعید میرترابی، تهران نشر قومس، 1386

4. هیود، اندرو، سیاست، ترجمه، عبدالرحمن عالم، تهران نشر نی، 1389